معرفة نطاق التكليف
تحديد العمل الذي سيقوم به مقدم الخدمة وما يقع خارج الاتفاق.
عقد الاستشارات والخدمات القانونية هو الوثيقة التي تنظم العلاقة بين العميل ومقدم الخدمة القانونية، وتوضح طبيعة العمل المطلوب، ونطاق التكليف، والأتعاب وطريقة سدادها، وما يحتاجه تنفيذ المهمة من مستندات أو إجراءات. وضوح هذه العناصر قبل بدء العمل يساعد على تقليل الاختلاف حول حدود الخدمة وما تم الاتفاق عليه.
هو اتفاق مكتوب بين العميل والمحامي يحدد العمل القانوني المتفق عليه والأتعاب وطريقة دفعها والالتزامات المرتبطة بالتكليف. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي على أن المحامي يحرر عقدًا مكتوبًا مع موكله قبل بدء العمل المتفق عليه، وتستحق الأتعاب وفقًا لهذا العقد.
لذلك لا ينبغي أن يقتصر اهتمام العميل على قيمة الأتعاب فقط، بل يجب أن يعرف بدقة ما الذي يشمله التكليف، وما الذي يحتاج إلى اتفاق إضافي، وكيف تنظم المراسلات والمستندات وإنهاء العلاقة.
تظهر كثير من الخلافات عندما يفهم كل طرف نطاق الخدمة بصورة مختلفة. فقد يتوقع العميل أن يشمل الاتفاق جميع مراحل النزاع، بينما يكون التكليف المتفق عليه مقتصرًا على استشارة أو مراجعة عقد أو مرحلة قضائية محددة.
لذلك يجب أن يوضح الاتفاق منذ البداية طبيعة المهمة، وحدود العمل، والأتعاب، وطريقة السداد، وما إذا كانت المراحل اللاحقة أو الأعمال الإضافية تحتاج إلى اتفاق جديد.
تحديد العمل الذي سيقوم به مقدم الخدمة وما يقع خارج الاتفاق.
توضيح القيمة أو طريقة الاحتساب ومواعيد وآلية الدفع.
تحديد مسؤوليات العميل والمحامي والمستندات المطلوبة.
بيان ما يحدث عند انتهاء المهمة أو توقف التكليف قبل اكتماله.
تختلف التفاصيل بحسب نوع الخدمة، لكن توجد عناصر أساسية تساعد العميل على فهم العلاقة المهنية قبل بدء العمل.
يجب أن تكون بيانات العميل ومقدم الخدمة واضحة، وأن يحدد العقد طبيعة العمل القانوني المطلوب. فقد يكون التكليف متعلقًا باستشارة قانونية، أو مراجعة عقد، أو إعداد وثيقة، أو تمثيل في قضية، أو متابعة إجراء معين.
بيانات العميل والجهة أو المحامي الذي يقدم الخدمة.
تحديد ما إذا كان العمل استشارة أو صياغة أو تمثيلًا أو متابعة.
وصف المسألة أو القضية أو العقد الذي يتعلق به العمل.
معرفة متى يبدأ تنفيذ التكليف وما الذي يلزم للبدء.
لأنها عبارة واسعة قد لا تحدد هل يشمل الاتفاق إعداد المذكرات، أو حضور الجلسات، أو الاعتراض على الحكم، أو متابعة التنفيذ، أو مراجعة العقود المرتبطة بالموضوع. كلما كان وصف المهمة أوضح، كان من الأسهل معرفة حدود التكليف.
من أهم أجزاء العقد تحديد الأعمال الداخلة ضمن التكليف. وإذا كان العمل مرتبطًا بقضية، فيجب معرفة المرحلة التي يغطيها الاتفاق، وما إذا كان يشمل أعمالًا أو إجراءات لاحقة.
وفي الخدمات غير القضائية، مثل مراجعة العقود أو تقديم رأي قانوني، يجب تحديد المستندات أو الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق المراجعة والنتيجة المطلوبة من العمل.
من الأفضل أن يوضح العقد كيف يتم التعامل مع أي عمل لم يكن داخل النطاق الأصلي، وهل يحتاج إلى موافقة أو اتفاق مستقل قبل تنفيذه، خصوصًا إذا كان سيترتب عليه أتعاب إضافية.
ينص نظام المحاماة على أن أتعاب المحامي وطريقة دفعها تحدد باتفاق يعقده مع موكله. لذلك يجب مراجعة هذا البند بدقة قبل بدء العمل.
هل هي قيمة محددة أم توجد طريقة واضحة لاحتسابها؟
هل السداد دفعة واحدة أم على مراحل مرتبطة بتنفيذ العمل؟
ما الأعمال التي يغطيها المبلغ المتفق عليه؟
هل توجد رسوم أو مصروفات منفصلة عن الأتعاب المهنية؟
وفق المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة بصيغتها المعدلة، إذا لم يوجد اتفاق على الأتعاب، أو كان الاتفاق باطلًا، أو فُسخ أو انفسخ، فإن تقدير الأتعاب عند الاختلاف يكون وفق الأحكام النظامية وبما يتناسب مع الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل.
جودة العمل القانوني تعتمد على توفر المعلومات الصحيحة والمستندات اللازمة. لذلك يجب أن يعرف العميل منذ البداية ما الذي يحتاج إلى تقديمه، ومتى يجب توفيره، وكيف سيتم التواصل بشأن المستجدات.
تقديم الوقائع المتعلقة بالمسألة بصورة صحيحة وكاملة قدر الإمكان.
توفير العقود والمراسلات والأوراق اللازمة لدراسة الموضوع.
الرد على الطلبات المهمة المرتبطة بتنفيذ التكليف.
إبلاغ مقدم الخدمة بالقرارات والتعليمات المؤثرة في سير العمل.
ترتبط مهنة المحاماة بالتعامل مع معلومات ومستندات قد تكون حساسة أو غير متاحة للجمهور. وتؤكد قواعد السلوك المهني للمحامين على المحافظة على أسرار العملاء وخصوصية معلوماتهم وعدم إفشائها إلا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة والقواعد المهنية.
من المفيد أن يعرف العميل وسيلة التواصل المعتمدة، وكيف يتم إرسال الملفات والمستندات، ومن الأشخاص المخولين بالتواصل بشأن التكليف.
تعارض المصالح من المسائل المهمة في العلاقة بين المحامي والعميل. وقد تتعارض قدرة مقدم الخدمة على تمثيل عميل أو تقديم المشورة له إذا كانت لديه علاقة مهنية سابقة أو حالية مرتبطة بطرف ذي مصلحة متعارضة في نفس الموضوع.
وتنظم أحكام نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني عددًا من حالات التعارض، لذلك يحتاج مقدم الخدمة إلى معرفة أطراف الموضوع قبل قبول بعض أنواع التكليف.
قبل تقديم المشورة أو قبول التمثيل في نزاع، من المهم تحديد الأطراف المرتبطين به؛ لأن هذه المعلومات تساعد على إجراء فحص تعارض المصالح قبل بدء العمل.
قد تستمر بعض القيود المهنية بعد انتهاء التكليف، خصوصًا إذا كانت المسألة مرتبطة بموضوع سبق للمحامي أن مثّل فيه موكلًا أو اطلع خلاله على معلومات سرية.
قد ينتهي العقد بإتمام العمل المتفق عليه، أو بانتهاء المدة إذا كانت الخدمة مرتبطة بمدة، أو بإنهاء العلاقة وفق الأحكام المطبقة على الحالة.
وينظم نظام المحاماة بعض الآثار المرتبطة بانقضاء التوكيل، ومنها التعامل مع سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية التي تخص الموكل، وفق الشروط النظامية.
ما المهام التي تم تنفيذها وما الذي لم يكتمل؟
تحديد الأصول والنسخ المطلوب التعامل معها.
مراجعة المبالغ المستحقة وفق العقد والنظام.
معرفة ما إذا كانت هناك مواعيد أو إجراءات لا تزال قائمة.
عقد الخدمات القانونية والوكالة ليسا شيئًا واحدًا. العقد ينظم العلاقة المهنية والمالية بين العميل ومقدم الخدمة ويحدد العمل المتفق عليه والأتعاب.
أما الوكالة فتحدد الصلاحيات التي يستطيع الوكيل القيام بها نيابة عن الموكل أمام الجهات أو في الإجراءات التي تتطلب وجود وكالة.
نطاق العمل، الأتعاب، المسؤوليات والشروط المرتبطة بالتكليف.
الأعمال التي يستطيع الوكيل القيام بها نيابة عن الموكل.
تخضع ممارسة مهنة المحاماة في المملكة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية والقواعد المهنية ذات الصلة. وتقرر اللائحة التنفيذية ضرورة تحرير عقد مكتوب مع الموكل قبل بدء العمل المتفق عليه.
كما ينظم نظام المحاماة اتفاق الأتعاب وطريقة دفعها، ويتناول حالات تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق صحيح أو عند فسخه أو انفساخه.
تقدم شركة نثر للمحاماة والاستشارات القانونية من الرياض خدمات قانونية للأفراد والمنشآت والشركات في المملكة العربية السعودية، وفق نطاق الخدمة والاتفاق المبرم مع العميل.
نعم. تنص اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على تحرير عقد مكتوب مع الموكل قبل بدء العمل المتفق عليه.
يحدد المحامي وموكله الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق بينهما، وفق أحكام نظام المحاماة.
ليس بالضرورة. نطاق الخدمة يتحدد بحسب ما تم الاتفاق عليه، لذلك يجب التأكد من المراحل والإجراءات المشمولة بالعقد.
لا. الوكالة تحدد الصلاحيات، بينما عقد الخدمات ينظم نطاق العمل والأتعاب والعلاقة المهنية بين الطرفين.
راجع نطاق التكليف أولًا لتحديد ما إذا كان العمل الجديد داخل الاتفاق الحالي. وإذا لم يكن مشمولًا، فمن الأفضل تنظيمه بوضوح قبل البدء فيه وتحديد ما إذا كان يترتب عليه تعديل في الأتعاب أو المدة.
يعتمد هذا الدليل على نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية والقواعد المهنية المنظمة لعلاقة المحامي بالعميل.
قبل بدء العمل القانوني، تأكد من فهم نطاق التكليف والأتعاب وطريقة السداد والمسؤوليات المرتبطة بالخدمة حتى تكون العلاقة المهنية واضحة من البداية.