اتفاق التحكيم في السعودية: الشروط والصياغة ومتى يكون ملزمًا؟

تنص المادة التاسعة من نظام التحكيم على ضرورة كتابة اتفاق التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلًا. ولا تقتصر الكتابة على ورقة تقليدية موقعة فقط؛ إذ يعترف النظام بصور أخرى للاتفاق المكتوب.

لا. يجيز النظام الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد وقوعه.

عندما يوجد اتفاق تحكيم صحيح ويثار أمام المحكمة بالطريقة وفي الوقت اللذين يحددهما النظام، يترتب عليه أثر مباشر على طريق نظر النزاع.

وتنص المادة الحادية عشرة على أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى.

لا. نظام التحكيم السعودي لا يسري على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما لا يسري على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

لذلك يجب قبل إدراج شرط التحكيم التأكد من أن طبيعة الحقوق والنزاع المحتمل تسمح أصلًا بتسويته عن طريق التحكيم.

ينص نظام التحكيم على أن حكم التحكيم الصادر وفق أحكام النظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة الإجراءات والشروط النظامية الخاصة بالتنفيذ.

كما يدرج نظام التنفيذ أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ضمن السندات التنفيذية.

وللتعرف على المرحلة التالية بعد الحصول على سند قابل للتنفيذ، يمكن الرجوع إلى إجراءات التنفيذ في السعودية .

أهم الأسئلة قبل إدراج شرط التحكيم في العقد