مطالبة أقل من 100 ألف ريال
تُقدّر التكاليف بنسبة 5% من قيمة المطالبة.
يوضح هذا الدليل مفهوم التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، وكيف تُقدّر في الدعاوى والطلبات، وأبرز الحالات المستثناة، ومن يتحملها، مع شرح مبسط يساعد الأفراد والشركات على فهم الأثر المالي للإجراء القضائي قبل اتخاذ الخطوة التالية.
التكاليف القضائية هي مبالغ مالية تُفرض وفق نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية على بعض الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم السعودية. وفي الدعاوى محددة القيمة تُحسب التكلفة بحسب قيمة المطالبة، على ألا تتجاوز النسبة القصوى المقررة نظامًا ولا الحد الأعلى المحدد.
ولا يعني وجود التكاليف القضائية أن جميع الدعاوى تخضع لها؛ فالنظام استثنى أنواعًا محددة من الدعاوى والطلبات، كما قرر حالات إعفاء ورد للتكاليف وفق ظروف الدعوى ونتيجتها.
إذا كانت الدعوى ذات مطالبة مالية محددة، فإن اللائحة التنفيذية تربط تقدير التكاليف بقيمة المطالبة نفسها. وتختلف النسبة باختلاف الشريحة المالية، مع بقاء الحد الأعلى النظامي للتكاليف القضائية للدعوى.
تُقدّر التكاليف بنسبة 5% من قيمة المطالبة.
تُقدّر التكاليف بنسبة 4% من قيمة المطالبة.
تُقدّر التكاليف بنسبة 3% من قيمة المطالبة.
تُقدّر التكاليف بنسبة 2%، مع مراعاة الحد الأعلى المقرر نظامًا.
نص النظام على ألا تزيد التكاليف القضائية المفروضة على الدعوى على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
إذا كانت المطالبة المالية في الدعوى 300,000 ريال، فإنها تدخل ضمن الشريحة التي تبدأ من 100,000 ريال وتقل عن 500,000 ريال، وبالتالي تكون النسبة المقررة لهذه الشريحة 4%.
هذا المثال للتوضيح الحسابي فقط. قد يتأثر التقدير النهائي بطبيعة الدعوى والطلبات المرتبطة بها وما تقرره الجهة المختصة وفق النظام واللائحة.
نعم. لا يقتصر النظام على أصل الدعوى؛ إذ توجد تكاليف مستقلة لبعض الطلبات والإجراءات القضائية. وقد حددت اللائحة التنفيذية مبالغ لعدد من الطلبات، ومن أبرزها:
| الطلب | التكلفة المقررة |
|---|---|
| طلب الاستئناف | 5,000 ريال |
| طلب النقض | 7,000 ريال |
| التماس إعادة النظر | 10,000 ريال |
| الطلب العارض | 1,000 ريال |
| طلب تصحيح الحكم أو تفسيره | 2,000 ريال |
كما توجد أحكام خاصة بطلبات التنفيذ؛ فالتنفيذ المباشر له تقدير محدد، بينما تُقدّر بعض طلبات التنفيذ الأخرى كنسبة من قيمة المطالبة ضمن حد أدنى وحد أعلى مقرر في اللائحة.
نص النظام على استثناء مجموعة من الدعاوى والطلبات من نطاق التكاليف القضائية، ومن أبرزها:
تشمل الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
تستثنى دعاوى وطلبات الأحوال الشخصية وفق الضوابط النظامية، مع وجود استثناءات لبعض طرق الاعتراض.
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم ليست ضمن نطاق النظام المشار إليه.
استثنى النظام الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
نظام التكاليف القضائية نظام سعودي يطبق وفق نطاقه النظامي على الدعاوى والطلبات التي يشملها أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية. ولذلك فإن تقييم التكلفة لا يعتمد على موقع العميل داخل الرياض فقط، وإنما على نوع الدعوى، قيمة المطالبة، طبيعة الطلب، والإعفاءات أو الاستثناءات النظامية التي قد تنطبق على الحالة.
تعمل شركة نثر للمحاماة والاستشارات القانونية من مدينة الرياض، وتقدم خدمات قانونية للأفراد والمؤسسات والشركات، بما يشمل دراسة الموقف القانوني قبل إقامة الدعوى أو اتخاذ إجراء قضائي، ومراجعة المطالبات والطلبات المرتبطة بالنزاع.
الأصل وفق النظام أن يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو الجزء الذي يخصه منها، ما لم يقرر النظام أو اللائحة حكمًا مختلفًا.
وإذا كان المدعي غير محق في جزء من مطالبه، فقد يتحمل القسط المرتبط بهذا الجزء. أما إذا انتهت الدعوى بالصلح، فتوجد أحكام خاصة بكيفية توزيع التكاليف بحسب توقيت الصلح وما يتفق عليه الأطراف.
كقاعدة عامة، لا يمنع عدم دفع التكاليف القضائية من قيد الدعوى والسير فيها، مع وجود حكم خاص بطلب النقض والتماس إعادة النظر، حيث يرتبط استمرار الطلب بسداد التكلفة خلال المدة النظامية المحددة.
عندما تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف القضائية وتبلغ به صاحب الشأن، يمنح النظام حق الاعتراض على التحديد خلال المدة النظامية. ولذلك من المهم مراجعة أساس التقدير، وقيمة المطالبة، ونوع الإجراء والطلبات المرتبطة بالدعوى.
التأكد أولًا من أن الدعوى أصلًا خاضعة لنظام التكاليف القضائية.
التمييز بين الدعوى محددة القيمة وغير محددة القيمة.
بعض الطلبات القضائية لها تكاليف مستقلة عن أصل الدعوى.
قد تنطبق على الحالة استثناءات أو حالات رد منصوص عليها نظامًا.
تختلف النسبة بحسب قيمة المطالبة في الدعوى محددة القيمة، وتبدأ الشرائح من 5% للمطالبات الأقل من 100 ألف ريال، ثم تنخفض إلى 4% و3% و2% بحسب قيمة المطالبة.
نص نظام التكاليف القضائية على حد أعلى قدره مليون ريال للتكاليف المفروضة على الدعوى وفق المادة المنظمة لنسبة التكاليف من قيمة المطالبة.
لا. توجد دعاوى وطلبات مستثناة صراحة من النظام، مثل بعض دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى الناشئة عن نظام الإفلاس.
الأصل أن يتحمل المحكوم عليه التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو القسط الذي يتعلق به، ما لم يوجد حكم نظامي آخر ينطبق على الحالة.
يمكن تكوين تقدير أولي بناءً على قيمة المطالبة ونوع الدعوى والطلب، كما توفر وزارة العدل حاسبة للتكاليف القضائية، إلا أن التقدير النهائي يرتبط بالإجراء الفعلي وما تقرره الإدارة المختصة.
تم إعداد هذا الدليل بالرجوع إلى المصادر الرسمية السعودية، ويُنصح دائمًا بمراجعة أحدث نسخة من النظام واللائحة عند اتخاذ قرار قانوني.
تختلف آثار التكاليف القضائية بحسب نوع الدعوى وقيمة المطالبة والإجراءات المرتبطة بها. يمكن دراسة الحالة أولًا لتحديد المسار القانوني المناسب والالتزامات المتوقعة بصورة أوضح.