الشرط الجزائي في العقود في السعودية | الاستحقاق والتخفيض
الشرط الجزائي في العقود في السعودية يخضع لضوابط التعويض الاتفاقي. تعرف على شروط استحقاقه ومتى تخفضه المحكمة أو تزيده وفق النظام.
اقرأ المقالنُشر في بقلم فريق شركة نثر للمحاماة والاستشارات القانونية
شروط الحصول على رخصة محاماة في السعودية ترتبط بالمؤهل العلمي، والخبرة القانونية، والسيرة والسلوك، والإقامة، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل. وقد عُدلت مدة الخبرة النظامية فأصبحت في الأصل سنتين، مع تخفيضها لبعض المؤهلات وإعفاء الحاصل على الدكتوراه في مجال التخصص منها. وبعد استكمال الشروط يقدم طلب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة إلكترونيًا عبر ناجز.
وفق شروط خدمة وزارة العدل والتعديلات السارية على نظام المحاماة، يشترط في الأصل أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات بالنسبة لغير السعودي، وأن يحمل مؤهلًا نظاميًا مقبولًا، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ما لم ينطبق عليه تخفيض أو إعفاء، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد مضي المدة النظامية، وأن يكون مقيمًا في المملكة.
من أهم شروط الحصول على رخصة محاماة وجود مؤهل علمي يدخل ضمن المؤهلات التي حددها النظام. وتشمل شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيًا منهما، كما يشمل النظام مسار دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون بالشروط المحددة له.
لا يكفي أن يكون المؤهل قريبًا من المجال القانوني من الناحية العامة؛ إذ يجب أن يدخل ضمن المؤهلات التي تقبلها الجهة المختصة. وإذا كان المؤهل صادرًا من خارج المملكة، فيجب كذلك مراعاة متطلبات المعادلة عند انطباقها.
من المسارات الأساسية المنصوص عليها للترخيص.
أو ما يعادله وفق المتطلبات المعمول بها.
في تخصص القانون وبالمدة الدراسية النظامية المحددة.
وللتعرف على الإطار الأوسع للمهنة يمكن مراجعة نظام المحاماة السعودي وأهم الأحكام التي تهم العميل والمحامي .
بعد تعديل نظام المحاماة في عام 1443هـ، أصبحت مدة الخبرة الأصلية المطلوبة في طبيعة العمل لا تقل عن سنتين. وهذه نقطة مهمة لأن بعض الأدلة القديمة على الإنترنت ما زالت تعرض مدة ثلاث سنوات قبل التعديل.
مدة الخبرة الأصلية بعد استيفاء المؤهل النظامي.
في الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادلهما وفق الضوابط.
يعفى الحاصل على الدكتوراه في مجال التخصص من مدة الخبرة.
للمسار المحدد في معهد الإدارة العامة وفق التعديل النظامي.
نعم وفق الضوابط المعتمدة. نص تعديل نظام المحاماة على أن كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة تعد معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج.
تعرض الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عدة مسارات للخبرة، ويختلف المستند المطلوب باختلاف مصدرها. ومن هذه المسارات التدريب في مكاتب وشركات المحاماة، والعمل القانوني في القطاع الحكومي، والخبرة القانونية في القطاع الخاص، وبعض الخبرات الأكاديمية أو العمل في اللجان القانونية وفق المتطلبات المحددة.
التدريب في مكتب أو شركة محاماة.
العمل القانوني في جهة حكومية.
العمل القانوني في القطاع الخاص.
خبرة المؤهل الأكاديمي التي تقبلها الضوابط.
تدريس المواد النظامية أو الشرعية في الحالات المحددة.
العمل في اللجان أو الأقسام القانونية وفق الإثباتات المطلوبة.
وتؤكد وزارة العدل أن الأعمال الإدارية أو الأعمال غير القانونية لا تعد خبرة في طبيعة العمل لمجرد أن الموظف يعمل داخل منشأة لديها إدارة قانونية. ولذلك يجب أن تعكس شهادة الخبرة والمسمى والمهام طبيعة العمل القانونية الفعلية.
لا يقتصر الترخيص على المؤهل والخبرة. يشترط كذلك أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا مضت خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
الأصل أن يكون المتقدم سعوديًا، مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات لغير السعودي.
من الشروط النظامية للقيد ومزاولة المهنة.
تطبق الضوابط المتعلقة بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة والمدة النظامية.
يشترط أن يكون طالب القيد مقيمًا في المملكة.
وهذه الشروط مرتبطة بالقيد في جدول المحامين الممارسين، فلا تكون مزاولة المهنة بمجرد الحصول على المؤهل أو إنهاء التدريب دون استكمال القيد والترخيص.
تختلف بعض المستندات بحسب نوع الخبرة، لكن صفحة خدمة وزارة العدل توضح أن المتقدم بعد اكتمال الشروط يقدم ما يثبت المؤهل والخبرة، إلى جانب المستندات العامة المطلوبة في الخدمة. ومن المهم تجهيز المستندات قبل بدء الطلب حتى لا يتوقف التدقيق بسبب نقص إثبات فترة أو اختلاف التواريخ.
المؤهلات العلمية المطلوبة والمسارات التي تثبتها.
شهادة خلو السوابق الجنائية وفق متطلبات الخدمة.
صورة شخصية واضحة بالمتطلبات المحددة في الخدمة.
عقد التدريب أو العمل بحسب مسار الخبرة.
شهادة أو تقرير خبرة يوضح المدة وطبيعة العمل.
ما يثبت مدد العمل أو الاشتراك عندما يطلب ذلك للمسار.
لأن مدة الخبرة شرط مستقل للترخيص، وأي اختلاف بين عقد العمل وشهادة الخبرة وبيانات الجهات الرسمية قد يحتاج إلى معالجة أو توضيح. لذلك يفضل فحص الفترات بالتقويم المعتمد في الجهة والتأكد من اكتمال المدة قبل تقديم الطلب.
تتيح وزارة العدل خدمة طلب ترخيص محاماة إلكترونيًا. تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وباقة التراخيص والدخول إلى خدمة طلب ترخيص محاماة.
بعد التقديم يتم إشعار مقدم الطلب برقم الطلب وفق ما تعرضه صفحة الخدمة. ولأن ناجز يستخدم كذلك في إجراءات قانونية أخرى، يمكن مراجعة طريقة توكيل محامي في ناجز لمعرفة الفرق بين خدمات الترخيص وخدمات الوكالات والتقاضي.
تعرض صفحة خدمة وزارة العدل رسوم طلب الترخيص بمبلغ 2000 ريال. كما ينص نظام المحاماة على أن ترخيص مزاولة المهنة تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن رسم التجديد 1000 ريال وفق النص النظامي.
رسوم إصدار الترخيص المعروضة في خدمة وزارة العدل.
مدة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق النظام.
رسم تجديد الترخيص وفق نظام المحاماة.
ينبغي دائمًا مراجعة صفحة الخدمة وقت التقديم لأن المتطلبات الإجرائية والواجهات الإلكترونية والمستندات قد يتم تحديثها.
أضيف إلى نظام المحاماة التزام بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يومًا من الحصول على رخصة المحاماة. ولذلك فإن صدور الترخيص ليس نهاية جميع الالتزامات المهنية المرتبطة ببدء الممارسة.
اكتمال الترخيص يسمح بممارسة المهنة وفق نطاق النظام.
يلزم الحصول عليها خلال 90 يومًا من الحصول على الرخصة.
تستمر واجبات المحامي المهنية والتنظيمية طوال مدة الممارسة.
ويمكن الرجوع إلى المحاماة في السعودية لفهم دور المحامي والخدمات التي تدخل في نطاق الممارسة المهنية.
أكثر المشكلات العملية لا تكون في الرغبة في الحصول على الرخصة، بل في عدم مطابقة الخبرة أو نقص إثباتها أو تقديم مستندات لا توضح طبيعة العمل القانونية. لذلك من الأفضل التعامل مع الملف باعتباره ملف إثبات متكاملًا لا مجرد نموذج إلكتروني.
احتساب مدة خبرة قبل اكتمالها فعليًا.
اعتبار عمل إداري خبرة قانونية دون ما يثبت طبيعة المهام.
اختلاف تواريخ عقد العمل عن شهادة الخبرة أو السجلات الرسمية.
الاعتماد على دليل قديم يعرض مدة الخبرة قبل تعديل النظام.
رفع شهادة أو تقرير خبرة دون البيانات المطلوبة لمسار الخبرة.
تقديم الطلب قبل استكمال المستندات العامة المطلوبة في الخدمة.
ويمكن الاطلاع على الخدمات القانونية لدى شركة نثر للتعرف على مجالات العمل القانونية التي تمارسها الشركة في الرياض.
معرفة متطلبات الترخيص ليست موضوعًا مهنيًا للمحامين فقط؛ فهي تساعد العميل كذلك على التمييز بين ممارسة مهنة المحاماة بصورة نظامية وبين مجرد تقديم معلومات عامة أو خدمات لا تمنح صاحبها صفة المحامي المرخص.
ويمكن للعميل التحقق من الترخيص والاستعانة بالمحامي وفق الخدمات الرسمية المتاحة، ثم إصدار الوكالة عند الحاجة إلى التمثيل في القضية أو الإجراء القانوني.
للتعرف على الشركة يمكن زيارة شركة نثر للمحاماة والاستشارات القانونية أو التواصل مع نثر .
الأصل وفق التعديل الساري أن تتوافر خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، مع ضرورة استيفاء بقية الشروط والمتطلبات.
نعم. تخفض المدة إلى سنة واحدة للحاصل على الماجستير في التخصصات المحددة نظامًا أو ما يعادلها.
يعفى الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص من مدة الخبرة المطلوبة.
نعم. توفر وزارة العدل خدمة طلب ترخيص محاماة عبر بوابة ناجز ضمن باقة التراخيص.
ينص نظام المحاماة على وجوب الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يومًا من الحصول على رخصة المحاماة.
ليس لمجرد العمل داخل شركة أو إدارة قانونية. توضح وزارة العدل أن الأعمال الإدارية أو غير القانونية لا تعد خبرة في طبيعة العمل، لذلك يجب أن تكون المهام والخبرة قانونية فعلًا وأن تثبت بالمستندات المطلوبة.
لا. يجب مراجعة صفحة وزارة العدل وناجز وقت تقديم الطلب للتأكد من أحدث المستندات والمتطلبات الإجرائية والرسوم المعروضة.
اعتمد هذا الدليل على المصادر الرسمية المحدثة لوزارة العدل وتعديل نظام المحاماة المنشور في الجريدة الرسمية.
مدة الخبرة الأصلية أصبحت سنتين بعد تعديل نظام المحاماة، مع تخفيضات وإعفاءات بحسب المؤهل والمسار النظامي.
خدمة مرتبطة بهذا الموضوع
إذا كانت لديك حالة مرتبطة بهذا الموضوع، يمكن لفريق شركة نثر للمحاماة مراجعة مستنداتك وتوضيح المسار المناسب.
المقالات

الشرط الجزائي في العقود في السعودية يخضع لضوابط التعويض الاتفاقي. تعرف على شروط استحقاقه ومتى تخفضه المحكمة أو تزيده وفق النظام.
اقرأ المقال ←
كم مدة الاستئناف في القضايا التجارية؟ كيف تُحسب، ما الأحكام القابلة للاستئناف، كيف تكتب لائحة الاعتراض وتقدمها عبر ناجز، وهل يوقف الاستئناف التنفيذ.
اقرأ المقال ←
فسخ العقد التجاري في السعودية يرتبط بالإخلال والإعذار وجسامة عدم التنفيذ. تعرف على شروط الفسخ والتعويض وآثاره وفق نظام المعاملات المدنية.
اقرأ المقال ←شركة نثر للمحاماة والاستشارات القانونية
ابدأ خدمتك القانونية من هنا. مقرنا: طريق الدمام، حي قرطبة، الرياض — ونخدم العملاء في جميع مناطق المملكة.